ملخص المقال
شدد الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي على أن "حق العودة حق مقدس فرديا وجماعيا سياسيا ومدنيا، ولا يسقط بالتقادم، ولا يتنازل عنه؛ ومن يفعل ذلك يعدشدد الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي على أن "حق العودة حقٌّ مقدسٌ فرديًّا وجماعيًّا سياسيًّا ومدنيًّا، ولا يسقط بالتقادم، ولا يُتنازل عنه؛ ومن يفعل ذلك يُعد مرتكبًا جريمة الخيانة العظمى". وحمَّل بحر خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ عقده الخميس (14-5)، في منطقة عائلة السموني في حي الزيتون بمناسبة الذكرى الـ61 للنكبة، حكومة بريطانيا المسؤولية التاريخية عن معاناة الشعب الفلسطيني بإعطائها اليهود وعد "بلفور المشؤوم" لإقامة كيانٍ مغتصِبٍ على أرض فلسطين التاريخية 1948 حتى الآن. وفي سياقٍ متصلٍ، استهجن بحر صمت العالم الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان عن قصف الاحتلالِ المدنيين وتدمير بيوتهم وقتلهم بدم بارد، مطالبًا "الأمريكان والأوربيين و"الرباعية" بالنظر إلى مأساة شعبنا وإلى الجريمة الصهيونية". واستغرب رئيس المجلس التشريعي التسويف والتأخير في ملف إعادة إعمار القطاع، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "شعبنا الفلسطيني لن يقبل المساومة على حقوقه وثوابته مقابل إعادة إعمار". وفي سياق زيارة "بنديكتوس السادس عشر" الأراضيَ الفلسطينية المحتلة، خاطب بحر بابا الفاتيكان بقوله: "بدلاً من أن تذهب إلى حائط البراق فلتأتِ لترى المحرقة الصهيونية، وبدلاً من الالتقاء بأهل الجندي الصهيوني شاليط كان يجب أن تلتقيَ أهاليَ عائلات 11 ألف أسيرٍ يقبعون في سجون الاحتلال". وطالب "جامعة الدول العربية" و"منظمة المؤتمر الإسلامي" ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة الوقوف إلى جانب "قضايا شعبنا العادلة، والعمل على تقديم قادة الاحتلال الصهيوني إلى المحاكمة كمجرمي حربٍ على قتلهم النساء والأطفال والشيوخ والمدنيين". ودعا بحر عواصم الدول العربية إلى عدم استقبال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مناشدًا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان أخذَ دورها في محاكمة مجرمي الحرب، وتعويض المتضرِّرين. وذكَّر "جامعةَ الدول العربية" بقرار كسر الحصار، متسائلاً: "أين هذا القرار؟!"، داعيًا كل الفلسطينيين إلى ضرورة وحدة الصف الداخلي، والمتحاورين في القاهرة إلى التمسك بالثوابت الوطنية.
التعليقات
إرسال تعليقك