ملخص المقال
أكد العقيد الصوارمي الناطق باسم القوات المسلحة أن بلاده سيطرت على منطقة هجليج ومناطق النفط كافة في المنطقة الحدودية مع دولة جنوب السودان
أكد العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية أن بلاده سيطرة اليوم الثلاثاء سيطرة كاملة على منطقة هجليج ومناطق النفط كافة، في المنطقة الحدودية مع دولة جنوب السودان.
وقال العقيد الصوارمي، في حديث للإذاعة السودانية: إن القوات المسلحة تصدت لهجوم بالمدفعية بادرت به قوات الجيش الشعبي التابع لدولة جنوب السودان في منطقة تشوين الحدودية بين البلدين.
وأضاف هذه المنطقة بها بعض حقول البترول حسمتها اتفاقية نيفاشا، وجاء الهجوم متزامنًا مع هجوم قامت به قوات متمردي ما يسمي بحركة العدل والمساواة في منطقة الشهيد الفاضل، واستطاعت القوات المسلحة التصدي لهذا العدوان.
وتابع القوات المسلحة استولت على دبابتين وست عربات مسلحة، ومجموعة كبيرة من الأسلحة، وفرّ المتمردون من الجيش الشعبي وحركة خليل مخلفين وراءهم تلك الخسائر.
وسخر الصوارمي من تصريحات أدلى بها الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي ظهر اليوم في مؤتمر صحفي بجوبا جاء فيها أن قواتهم لن تخرج من هجليج ما لم يتم ترسيم الحدود المختلف عليها.
وأوضح المتحدث الرسمي السوداني أن هجليج لم تكن أصلاً بين المناطق المختلف عليها، مؤكدًا أن السودان لن يفرط في سيادته وأمن مواطنيه.
كان الصوارمي أعلن عن وقوع اشتباكات محدودة بين القوات المسلحة وقوات الجيش الشعبي لدولة جنوب السودان على الحدود بين الدولتين بولاية جنوب كردفان وسط البلاد صباح أمس الإثنين.
وعلق الرئيس السوداني عمر البشير زيارته إلى جوبا، التي كانت مقررة في الثالث من أبريل المقبل لعقد قمة مع رئيس جنوب السودان سلفا كير، إثر الاشتباكات الحدودية التي اندلعت بين البلدين.
من جانبه، قال نائب الرئيس السوداني الحاج آدم في حديث بثه التليفزيون السوداني: لا حديث عن زيارة أو اتفاقيات أو تفاوض مع جوبا إلى حين انجلاء الموقف الأمني في (هجليج).
ووقع الاشتباك بعدما تسلم البشير الخميس الماضي دعوة رسمية من رئيس جنوب السودان سلفاكير لزيارة جوبا وعقد قمة بينهما لمعالجة القضايا العالقة بين الدولتين.
كما جاء الاشتباك عقب قيام الخرطوم وجوبا بالتوقيع في الرابع عشر من الشهر الحالي على اتفاقيتين، إحداهما تتناول أوضاع مواطني الدولتين؛ حيث تم الاتفاق على مبدأ الحريات الأربع، النقل والحركة والتملك والعمل، وتنظيمها وفق القوانين والإجراءات في البلدين، بينما تتعلق الثانية بترسيم الحدود من خلال إنشاء آليات مشتركة بين الدولتين.
التعليقات
إرسال تعليقك