ملخص المقال
خلصت دراسة علمية صادرة معهد البحوث والدراسات العربية إلى أن القضية الفلسطينية لا ينقصها النصوص القانونية الواضحة، مشيرة إلى أن الصمت الدولي، يصنف في
قصة الإسلام – وكالات
خلصت دراسة علمية صادرة معهد البحوث والدراسات العربية إلى أن القضية الفلسطينية "لا ينقصها النصوص القانونية الواضحة"، مشيرة إلى أن "الصمت الدولي"، الذي يصنف في إطار التواطؤ وليس في إطار الضعف أو العجز، يشكل دافعاً قوياً للكيان لارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
ولفتت النظر إلى أن التحرك الدولي تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الاعتداءات الصهيونية "لا يتعدى الإدانة والتنديد واتخاذ قرارات ذات طبيعية غير ملزمة"، مقارناً بقيام مجلس الأمن بالتدخل العسكري وتشكيل المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا م1993، وتشكيل المحكمة الجنائية الخاصة برواندا 1994م، والمحكمة الخاصة بسيراليون 2002م، والمحكمة الخاصة بتيمور الشرقية 2002م، والمحكمة الخاصة بكمبوديا 2006م، والمحكمة الخاصة بلبنان، هذا وبالإضافة للحرب على العراق الأولى م1991، والثانية 2003م.
وتناولت الدراسة، التي تقدم بها الباحث سامح خليل الوادية من حي الشجاعية شرق مدينة غزة لنيل درجة الدكتوراه في مصر، توصيات لجنة جولدستون الخاصة بتصنيف أعمال المقاومة الفلسطينية من قبيل "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، معتبراً أن ذلك "يتنافى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي التي كفلت الحق المشروع في المقاومة كوسيلة للتخلص من السيطرة الاستعمارية".
وتطرقت الرسالة إلى أوجه الجرائم الصهيونية المتواصلة حالياً في الأراضي الفلسطينية، وتناولت نظرة القانون الدولي للحصار على قطاع غزة "الذي أصاب كافة نواحي الحياة بالشلل التام، ودمر مقومات النمو والتطور للاقتصاد الفلسطيني نتيجة الإغلاق الشامل للمعابر ومنع إدخال معظم السلع و البضائع".
أشارت الدراسة إلى "عدم مشروعية الجدار العازل، الذي يشكل ترسيخاً للاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي المحتلة، باعتباره وسيلة استهداف متعمد للمدنيين يستهدف تقييد حرية الحركة والتنقل، ويعزز سياسة الحواجز والإغلاق والحصار".
وشددت على عدم مشروعية الوسائل والأساليب العسكرية، وكذلك الأسلحة التي يستخدمها الجيش الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين، بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، وكذلك بموجب تقرير لجنة جولدستون.
كما تناولت الدراسة تقنين دخول الوقود والمحروقات، والغاز المنزلي، والسولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، وتقليص المساحة المحددة للصيد البحري، وتحويل الأراضي الفلسطينية لمراكز اعتقال جماعي، وإعاقة جهود الإعمار.
التعليقات
إرسال تعليقك